قانون الأسرة المغربي الجديد

وزارة العدل المغربية

في أيلول عام 2009، دعيت 12 امرأة من النساء اللاتي يعملن يومياً في الملاجئ على امتداد الشرق الأوسط، وقد دعين إلى الدنمارك من قبل المركز الدنماركي للمعلومات عن الجنس والمساواة والعرق (كي في آي إن إف أو)، وذلك  للمشاركة في ورشة عمل تدريبية وتعليمية بمشاركة منظمة دانيرهوسيت.

“في السبعينيات، كان الحديث عن العنف، أو تغيير قانون العائلة المغربي محظوراً تماما، لكننا نجحنا اليوم في إدراج كلا الموضوعين على جدول الأعمال، وفي تغيير المواقف في المجتمع”، هذا ما توضحه السيدة فاطمة اوطالب، مديرة مركز المرأة في العاصمة المغربية الرباط.
هذه قضية اتفقت عليها جميع المشاركات الأخريات في ورشة العمل، وأشرن جميعهن إلى أن هذا الموضوع لا يزال محظوراً في العديد من الدول، وأن النقاش المفتوح لهذه القضية في وسائل الإعلام لا زال غير قائم.
لقد أشرن أيضاً إلى أن هناك اختلافات عبر المنطقة في الكيفية التي تفاعلت بها الدول تجاه المشكلة، وأن بعض الدول سبقت الأخرى. ففي المغرب، كان التقدم فيما يتعلق بقوانين الأسرة جدياً، وحتى في دولة مثل اليمن، فقد تم إنشاء ثلاث ملاجئ للنساء.
“أن تكون ضحية عنف في اليمن، هو أمر محظور بشدة – هناك حاجة كبيرة لكل من المعلومات، وتغير في مواقف الجمهور. وبما أن القضية حساسة للغاية، سيكون هناك، على الدوام، حصر لعدد النساء اللواتي يلتمسن الملاذ في الملاجئ.  إضافة لذلك، سوف يستنفذ الأمر بعض الوقت لكي يصبح وجود الملاجئ معروفاً على نطاق واسع. على كل حال، لسنا في شك، على الإطلاق، بأن هناك حاجة حقيقية لأماكن لجوء”، هذا ما توضحه سلمى أحمد ضيف الله المشاركة في افتتاح الملجأ الثالث في هذه الدولة المحافظة جداً والواقعة أدنى شبه الجزيرة العربية. 
تخبر عدة مشاركات في ورشة العمل عن افتقار إلى الحماية القانونية، وعن تفهم قليل من قبل السلطات. كنتيجة مباشرة لذلك، فقد أصبح موضوع التواصل مع الأفراد والمنظمات الأخرى في المجتمع المحلي موضع التركيز خلال ورشة العمل، حيث ناقشت المشاركات أفضل وسيلة لعمل لمحة مختصرة في وسائل الإعلام عن مراكزهن، وكيف يمكن جذب الاهتمام الإيجابي، ليس من السياسيين فحسب، بل من المجتمع بأكمله.